استقبال مردم از سود ۳۰ درصدی؛ «بانکها» غافلگیر شدند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۱۸۲۳
گزارش میدانی از شعب بانکها حاکی از آن است که بیشتر بانکها انتشار گواهی سپرده را متوقف کردهاند. علت این توقف استقبال گرم سپردهگذاران از این طرح اعلام شده و بسیاری از شعب از اتمام ظرفیت تخصیص یافته برای انتشار گواهی سپرده خبر دادهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالیکه کمتر از یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصد میگذرد و بانکها حدود ۴ روز است که به انتشار این اوراق مبادرت میورزند، گزارش میدانی از شعب بانکها حاکی از آن است که بیشتر بانکها انتشار گواهی سپرده را متوقف کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر میرسد که رصد این سیاست سه پیام برای سیاستگذار و اقتصاد داشت. نخست اینکه با وجود برخی از اظهارنظرها، استقبال از این طرح قابل توجه بود و بسیاری از بانکها با اتمام سقف، جواب رد به مشتریان میدهند.
موضوع دوم اینکه به نظر میرسد این سیاست در ثباتبخشی به فضای اقتصاد کلان و جلوگیری از خروج پول از بازار پول و ورود به بازار دارایی موفق عمل کرده و از سوی دیگر اختلالی در بازار سهام ایجاد نکرده است.
نکته سوم اینکه احتمال وجود دارد با این سیاست، شرایط برای تداوم نرخ سود ۳۰ درصدی وجود داشته باشد و این سیاست به سایر نرخها نیز سیگنال بدهد، حال سوال بسیاری از مردم در روز گذشته این بوده که آیا این سیاست تمدید خواهد شد یا اینکه موقتی بوده است؟ به نظر میرسد که در روزهای آینده بانک مرکزی در قالب یک اطلاعیه به این سوال پاسخ خواهد داد.
میانه هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی از تصمیم جدید این نهاد در رابطه با نرخ سود یکی از ابزارهای در اختیار بانکها خبر داد. بر این اساس، اعلام شد که دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانکها میتوانند برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا، اوراق منتشر کنند. طبق این اطلاعیه، علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی، در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت میشود. چندی پس از اعلام این خبر، اعلام شد که سهمیه تخصیصیافته از سوی بانک مرکزی برای این طرح، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این طرح معاف از مالیات و بدون محدودیت سپردهگذاری بوده و بازخرید آن در تمام شعب بانکها امکانپذیر است. علاوه بر این، صاحبان این اوراق میتوانند از آن بهعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. تاریخ شروع عرضه این گواهی از سوی بانکها ۱۱ بهمنماه اعلام شد و این فرآیند به مدت هفت روز کاری ادامه مییافت؛ اما بررسیها نشان میدهد که احتمالا این سقف تمام شده یا اینکه در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گواهی سپرده بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل انتشار گواهی سپرده شعب بانک ها بانک مرکزی اعلام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۱۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلاتدهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
در سالهای گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدیزاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام